يعرف العجز النقدي على أنه عجز يحدث في المال عندما تتجاوز النفقات الإيرادات، وهو مؤشر على القدرة المالية للحكومات.

- يعرف العجز النقدي على أنه عجز يحدث في المال عندما تتجاوز النفقات الإيرادات، وهو مؤشر على القدرة المالية للحكومات، ويسمى أيضًا عجز الميزانية ويستخدم هذا المصطلح عمومًا في إشارة إلى إنفاق الدولة أكثر من العمل أو الإنتاج، وعكس العجز النقدي هو فائض في الميزانية، فعند حدوث فائض تتجاوز الإيرادات المصروفات الجارية وتؤدي إلى فائض في النقد الذي يمكن تخصيصه حسب الرغبة، وفي الحالات التي تساوي فيها التدفقات الداخلة التدفقات الخارجة تكون الميزانية متوازنة، كما عانت بعض الدول الصناعية في أوائل القرن العشرين من العجز النقدي خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب اقتراضها احتياطيات مالية ضخمة لتمويل الحرب ولزيادة نموها.

كيف ينشأ العجز النقدي

- إن مصطلح العجز النقدي هو الأكثر استخدامًا للإشارة إلى الإنفاق الحكومي بدلاً من الإنفاق على العمل أو الإنفاق الفردي، وعند الإشارة إلى عجز الحكومة المتراكمة، فإن مصطلح -الدين الوطني- يستخدم أيضًا، في حين أن العجز في الميزانية يشكل دائمًا إشارة تحذير للمحللين والمستثمرين، لأنه من المهم الفهم إذا كان البلد أو المؤسسة التجارية تعاني من عجز ما، وإن العجز النقدي له أسباب عديدة منها:

- اقتراض الأموال من الدول الأخرى لتجنب الإفلاس، وبالتالي ديون أكثر الأمر الذي يؤدي للعجز.

- نفقات بناء البنية التحتية أو القيام باستثمارات مربحة لتحقق إيرادات في المستقبل، وتسمى أيضًا النفقات الغير مستدامة

- التشغيل وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة، عن طريق زيادة النفقات على الأجور، بدلًا من توفير المشاريع لزيادة فرص التشغيل.

كيفية تقليل العجز النقدي

- لتقليل العجز النقدي بشكل عام يجب إما زيادة قائمة الدخل أو خفض الإنفاق، وعلى مستوى الحكومات يمكن زيادة الإيرادات من خلال العثور على استراتيجيات اقتصادية للخروج من العجز وتوفير السيولة المالية وما يلي بعض هذه الاستراتيجيات:

تقليل الإنفاق

وهو أسهل على المدى القصير، ويوصي العديد من الخبراء بالتقليل من الواردات غير الضرورية، والحصول على المساعدة من الخبراء الاقتصاديين للقيام بالتحليل المالي، كما أن زيادة الإيرادات أكثر استدامة على المدى الطويل عن طريق الاستمرار بتقييم الوضع الاقتصادي، وتحسين المهارات الاقتصادية.

تعزيز النمو الاقتصادي

- واحدة من أفضل الطرق للحد من العجز النقدي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تعزيز النمو الاقتصادي، فإذا نما الاقتصاد فسوف تزيد الحكومة عائدات الضرائب دون زيادة الضرائب كحل من الحلول، ومع النمو الاقتصادي يدفع الناس القليل من ضريبة القيمة المضافة، كما تدفع الشركات المزيد من ضريبة الشركات -الضريبة على الأرباح-، دون فرض ضريبة الدخل على الأفراد، والنمو الاقتصادي المرتفع هو الطريقة الأكثر إيلامًا لتقليل العجز النقدي، لأن الحكومة في هذه الحالة ليست بحاجة إلى رفع معدلات الضرائب أو خفض الإنفاق، ومع ذلك فإن كثير من الدول التي تعاني من أزمة العجز المالي غالبًا ما تكون عالقة في الركود الاقتصادي، ففي الوقت الحالي تجد الدول في منطقة اليورو صعوبة في النمو بسبب طبيعة السياسة النقدية الأوروبية والقيود المفروضة على اليورو، وأيضًا قد لا يحل النمو الاقتصادي العجز الهيكلي الأساسي الذي يحدث حتى خلال النمو المرتفع وهذا قد لا يزال يتطلب خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.