يقصد بالتخطيط الاقتصادي أي حصر الموارد الإنتاجية الموجودة في المجتمع وتوجيهها لإنتاج السلع والخدمات

- واجهت العديد من الدول المشاكل الاقتصادية، هذا الأمر الذي فرض عليها ابتكار نظمٍ اقتصاديةٍ تختلف باختلاف معتقداتها وأهدافها وقيمها، وقد اشتهر منها نظامان؛ النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. 

النظم الاقتصادية والهدف منها

-  هي الوسائل التي تستخدمها الدول والحكومات في توزيع الموارد والخدمات وتداول السلع، وتوظفها للسيطرة على عوامل الإنتاج، التي تشمل العمل ورأس المال والموارد المادية والطبيعية وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم الموازنة العامة بين الصادرات والواردات، وكل ذلك بهدف حل المشاكل الاقتصادية.

-  في الجوهر العميق؛ يضحلّ الفرق بين النظام الرأسمالي و الاشتراكي تمامًا؛ ذلك أنّ الهدف من أيِّ نظامٍ اقتصاديٍّ هو حل المسائل الاقتصادية المتمثلة في عدم وجود موازنة بين حاجات ورغبات الأفراد من جهةٍ، وبين الموارد الاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلى إعادة التوازن بين الصادرات والواردات وضمان تقديم أفضل أنواع الخدمات للمجتمع، مع السعي لرفع نسب الدخل الوطني (رأس المال).

الفرق بين النظام الرأسمالي و الاشتراكي

النظام الرأسمالي

- هو عبارة عن نظامٍ اقتصاديٍّ يمتلك فيه الأفراد أو الشركات الخاصة السلع، أي يرتكز في الإنتاج على قطاع الأفراد والملكية الخاصة لخطوط الإنتاج، وكون الربح هو الحافز والمحرك لعملية الإنتاج. تعتبر الرأسمالية من أقدم النظم الاقتصادية المعاصرة وتتميز بحرصها على الملكية الفردية أو الخاصة لأدوات الإنتاج، وكما نعلم لكلِّ نظام قواعد ومبادئ يرتكز عليها ومن أهم المبادئ المكونة للنظام الرأسمالي:

- الحرية الاقتصادية: تعني أن يكون الأفراد أحرارًا في اختيار النشاط الاقتصادي الذي يحقق مصالحهم الشخصية، وما يتضمنه ذلك من حرية اختيار المهنة أو الحرفة، وحرية التعاقد والتملك، ما دام ذلك لا يحد من حريات الآخرين وضمن حدود القانون إلا بشرطٍ واحدٍ؛ ووهو عدم التعارض مع سلوك الفرد مع تحقيق الأفراد الآخرين لمصالحهم الشخصية، وبذلك تتحقق الرأسمالية والتي هي الكلمة مرادفة للحرية الاقتصادية.

- حافز الربح: حيث يعتبر السعي وراء تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الربح الحافز الأول للنشاط الاقتصادي للشركات، فالشركات ليست موجودةً لتلبية حاجات الناس من دون ضمان الربح، حتى لو كانت تلك السلع تغطي الحاجات الأساسية للناس، ولكنها لن تكون متوفرةً إلا لمن يستطيع دفع ثمنها.

- التدخل الحكومي في أضيق الحدود: تعتقد المجتمعات الرأسمالية أنه ينبغي ترك الأسواق من دون تدخل الحكومات فيها، بحيث يقتصر وجود الدولة على الدفاع الداخلي والخارجي، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وقد تدخل الدولة في المشاريع الاقتصادية التي لا تقبل عليها الشركات نظرًا لانخفاض نسبة أرباحها أو المشاريع التي لا تنتج أيّ ربحٍ، مثل المشروعات الخدمية التي تهدف إلى خدمة أفراد المجتمع.

- المنافسة الحرة: تعتبر المنافسة الحرة شرطًا أساسيًّا للتقدم الاقتصادي وارتفاع درجة كفاية أفراد المجتمع، حيث أن المنافسة تجعل من كل المنتجين يعمل على خفض تكاليف إنتاجه لكي يخفض ثمن السلع التي يقوم بإنتاجها، وبذلك الأمر يستطيع مواجهة منافسة المنتجين الآخرين وزيادة حجم مبيعاته وبالتالي أرباحه، كما يعتبر رفع جودة السلع من قبل المنتجين يجذب المزيد من العملاء نحوه وهذا يخدم أفكار النظام الرأسمالي.

النظام الاشتراكي

- يتجلّى الفرق بين النظام الرأسمالي و الاشتراكي على المستوى الأساسيّ بأنّ الأخير عبارة عن نظامٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ يقوم على أن الدولة لها الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وذلك يشمل المصانع والآلات والأدوات المستخدمة لإنتاج السلع التي تهدف لتلبية حاجات المجتمع بشكلٍ مباشرٍ، كما أن للدولة الملكية العامة للأراضي والأموال العامة، ولها القدرة الملكية التامة لاقتصاد المجتمع وتوزيع الرواتب بين الأفراد فيما يتناسب مع الجميع، ويقوم النظام الاشتراكي على عدة خصائص منها:

- الملكية العامة: يعتبر هذا المبدأ الأساس في الاشتراكية، حيث تتخذ وسائل الإنتاج صورة الملكية العامة الممثلة بالدولة وتظهر على شكل قطّاعٍ عامٍّ أو ملكيةٍ تعاونيةٍ وهي شكلٌ أو نوعٌ آخر من أنواع الملكية.

- التخطيط الاقتصادي: يقصد بالتخطيط الاقتصادي أي حصر الموارد الإنتاجية الموجودة في المجتمع وتوجيهها لإنتاج السلع والخدمات، وعلى عكس النظام الرأسمالي فإن النظام الاشتراكي ليس ملزمًا بقوانين العرض والطلب، أو بالمنافسة الحرة، وذلك لأن الدولة لها السلطة المطلقة في التخطيط المركزي للإنتاج والتوزيع والتبادل للمواد والسلع.

- المساواة بين أفراد المجتمع: قام مبدأ الاشتراكية وذلك لمعارضة عدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن الرأسمالية، حيث أنها تفرض على أن يكون المجتمع كله على سويةٍ واحدةٍ في الحقوق والواجبات، أي بمعنى آخر لا توجد طبقاتٌ في المجتمع.

- تأمين الحاجات الأساسية: ويقصد بذلك أن الدولة هي المصدر الأول في تأمين الحاجات الأساسية من مأكلٍ وملبسٍ وتعليمٍ وصحةٍ وخدماتٍ دون أي تمييزٍ لجميع أفراد المجتمع، وهذه إحدى مزايا النظام الاشتراكي.

- التحكم في السعر: بما أن الدولة هي المصدر الأول المتحكم بالاقتصاد، فهي التي تحدد وتنظم أسعار السلع والمنتجات الأساسية التي تلبي حاجات المجتمع، وحتى لو لم يكن ذلك مشروعًا مربحًا بالنسبة للدولة.