أحداث اقتصادية غيرت شكل العالم في القرن العشرين

-مرت الولايات المتحدة بفترات كساد متقطعة غير أن الكساد الأكبر على الإطلاق من حيث النطاق الذي شمله والفترة التي استغرقها هو ما شهدته في عام 1929.

-فخلال السنوات الأربع الأولى من الكساد، تقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 50%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف من 105 مليارات دولار في عام 1929 إلى 57 مليار دولار فقط.

-كما أدى الكساد وركود السوق إلى تراجع أسعار السلع بنسبة 27% بين العامين 1929 و1933، مما تسبب في إفلاس العديد من الشركات. بينما بلغ معدل البطالة ذروته عند 24% في عام 1933. إضافة إلى إفلاس الملايين من الناس، نظرًا لضياع مدخراتهم نتيجة لإفلاس أكثر من 3000 بنك.

-لم تتحمل الولايات المتحدة وحدها تبعات الكساد العام في أوائل الثلاثينيات، فقد نالت كل دولة من الدول الصناعية نصيبها من تراجع الأسعار وازدياد البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي، لا سيما الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا، أما ألمانيا فقد شهدت انهياراً اقتصادياً مدوياً كان سبباً هاماً في صعود هتلر بعد ذلك.

-حتى الدول النامية عانت من آثار الكساد، فقد انخفضت أسعار السلع الأولية المتداولة كالبن والقطن والمطاط والحرير بمقدار النصف تقريبًا في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس سلبياً على اقتصادات الدول النامية المصدرة لتلك السلع.

-اهتزت الثقة في الرأسمالية غير المقيدة، وتراجع الإيمان المطلق بقدرة الرأسمالية على إصلاح نفسها عبر يد خفية كما سماها آدم سميث، الأمر الذي شجع التدخل الحكومي في ضبط الأسواق في العديد من البلدان خاصة في أسواق الأوراق المالية. وبدأ الاتحاد السوفيتي في الظهور كتجسيد ملموس للتجربة الاشتراكية الداعية لتدخل الدولة في تقسيم الثروات، وتمددت الأفكار الشيوعية في قلب الدول الأوروبية.

-الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية لاتباع سياسة «النيوديل»، المعتمدة على النظرية الكينزية في الاقتصاد، والتي استندت إلى زيادة الأشغال العامة ودعم المنتجات الزراعية وخفض ساعات العمل، وزيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراءً والاستفادة من العائد منها بهدف توفير السلع للفئات الأفقر، الأمر الذي عزز من نمو الناتج المحلي حتى قفز بمتوسط 10% خلال الفترة من 1934 إلى 1937.