تم تطوير مجموعة واسعة من النظريات بعد دراسة النشاط الاقتصادي في العصر الحديث

النظريات الاقتصادية هي مجموعة من الإطارات التحليلية والنماذج التي تهدف إلى فهم سلوك الأسواق وتوجيه السياسات الاقتصادية.

تمثل هذه النظريات أدوات أساسية للتنبؤ بالأحداث الاقتصادية وتفسيرها، وهي تشكل الأساس لاتخاذ القرارات الاقتصادية في الحكومات والشركات والأفراد.

تم تطوير مجموعة واسعة من النظريات بعد دراسة النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، وتعتبر الآتية من بين أهم هذه النظريات:

نظرية الاقتصاد الكينزي

الاقتصاد الكينزي يتألف من مجموعة من النظريات والنماذج الاقتصادية الكلية، التي تُقدم تفسيرات لكيفية تأثير الطلب الكلي على الظواهر مثل الناتج الاقتصادي والتضخم.

تركز الفكرة الرئيسية للفلسفة الكينزية على أن الطلب الكلي لا يتوافق بالضرورة مع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وتُؤيد النهج الاقتصادي الكينزي أنظمة تتيح للتقلبات في إجمالي الطلب أن تؤدي إلى تغييرات في التوظيف والإنتاج مع استقرار الأسعار.

النظرية الاشتراكية الليبرالية

هذه نظرية تقترح إقامة نظام اقتصادي يجمع بين عناصر من التخطيط الاشتراكي والاقتصاد الحر. في هذا النظام الاشتراكي، يكون للسوق ملكية الموارد بشكل تعاوني، ولكن قوى السوق تحدد عمليات الإنتاج والتبادل بدلاً من التدخل الحكومي المباشر.

توجه نماذج النظرية الاشتراكية الأرباح الناتجة عن الشركات المملوكة اجتماعيًا نحو مخرجات مختلفة مثل مكافآت الموظفين أو التمويل العام أو الأرباح المجتمعية.

نظرية العرض والطلب

هذه النظرية تُقدم نموذجًا اقتصاديًا لتحديد الأسعار، حيث تفترض أن سعر الوحدة للسلعة أو الخدمة قد يتغير حتى يستقر عند نقطة توازن اقتصادي، أو عندما تكون الكمية المطلوبة من المستهلكين متساوية تقريبًا للكمية المقدمة من قبل المنتجين.

على سبيل المثال، في حالة انخفاض العرض لسلعة أو خدمة مع استمرار الطلب عليها، فإن سعرها قد يرتفع بشكل حاد لأن الطلب في هذه الحالة يفوق العرض.

نظرية الاقتصاد الكلاسيكي

تم تأسيس هذه النظرية من قبل الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين البارزين مثل آدم سميث وجون ستيوارت ميل وغيرهم.

تعتمد النظرية الكلاسيكية الأولية على فكرة أن اقتصاديات السوق تشكل أنظمة ذاتية التنظيم يحكمها قوانين الإنتاج والتبادل.

وبناءً على هذا المبدأ، قدم آدم سميث نظرية "اليد الخفية" التي تشير إلى أن الأفراد الذين يسعون لمصالحهم الشخصية يُسهمون غالبًا في تحقيق فوائد اجتماعية والصالح العام.

النظرية النقدية

هي نظرية اقتصادية تؤكد على أن الحكومات يمكن أن تحقق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في العرض النقدي.

المبدأ الأساسي للنقدية هو أن كمية النقد المتداولة في الاقتصاد تعتبر العامل الرئيسي الذي يحدد نموه ويؤثر على مستويات الأسعار والاقتصاد بشكل عام.

نظرية النمو الجديدة

تعتمد نظرية النمو الجديد على الافتراض بأن الرغبة البشرية تدفع بشكل مستمر نحو زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

تتمثل الفكرة الأساسية وراء هذه النظرية في أن المنافسة تعمل على تقليص الربح وتلزم الأفراد بالبحث عن طرق أفضل وأكثر كفاءة للقيام بالأنشطة، وذلك لتعظيم إمكانياتهم في تحقيق الأرباح.

وبناءً على ذلك، تركز هذه النظرية على ريادة الأعمال وتبادل المعرفة والابتكار والتطور التقني كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي.