يعرف التضخم الاقتصادي بأنه مقياس كمي يعبّر عن الارتفاع في مستوى الأسعار والخدمات في اقتصاد بلدٍ ما خلال فترة من الزمن.

- يعرف التضخم الاقتصادي بأنه مقياس كمي يعبّر عن الارتفاع في مستوى الأسعار والخدمات في اقتصاد بلدٍ ما خلال فترة من الزمن، حيث تنخفض القوة الشرائية لعملة هذا البلد أي لا يعود بإمكان وحدة من هذه العملة أن تشتري نفس المنتجات والخدمات التي كان بإمكانها شراؤها، ويترتب على المستهلك أن يدفع ثمنًا أكبر لشراء ما كان يشتريه سابقًا بسعرٍ أقل.

- هناك من يجد في التضخم أثرًا إيجابيًا، حيث تزداد قيمة الأصول كالعقارات، والأراضي، والسيارات، والبيوت، أما بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالاحتفاظ بثرواتهم على شكل سيولة نقدية؛ فهم يرون في التضخم أثرًا سلبيًا حيث تضعف قيمة أموالهم النقدية.

أسباب حدوث التضخم

- يمكن حصر أسباب حدوث التضخم في سببين رئيسيين ألا وهما:

- التضخم في التكاليف: بسبب ارتفاع تكلفة تصنيع المنتجات وارتفاع تكلفة الأجور بالنسبة إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات؛ يعمد المصنعون ومقدمو الخدمات عند ارتفاع تكاليف المواد الأولية إلى رفع أسعار بضائعهم للبقاء محافظين على نفس مستوى الربح الذي يحققونه، ويجعلون المستهلكين يدفعون ثمنًا أعلى للمنتجات والخدمات التي يحتاجونها.

- التضخم في الطلب: أما بالنسبة للتضخم في الطلب، فيحدث عندما يزيد طلب السوق والمستهلكين على خدمة أو منتج ما، مما يحذو بمصنعي ومقدمي الخدمة أو المنتج إلى العمل لتأمين هذه الزيادة في الطلب، ما يجعل أسعار هذه المنتجات ترتفع.

- ويجدر الإشارة إلى بعض الأسباب أيضًا كالتنبؤات والافتراضات الاقتصادية، فبمجرد وجود شائعة بحدوث تضخم في اقتصاد دولة ما، يدفع الشركات والمؤسسات إلى رفع أسعار منتجاتها تحسبًا ووقايةً من خسارةٍ محتملةٍ، بالإضافة إلى الحروب والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد، وتدني القوة الشرائية لعملة هذا الاقتصاد.

أشهر أمثلة التضخم الاقتصادي

- تعد ألمانيا اليوم واحدة من أقوى الاقتصادات عالميًا، ولكنها عانت بعد الحرب العالمية الثانية من تضخم شديد للعملة الورقية، حيث أصبحت عملتها منخفضة القيمة بشكل كبير، مما اضطرها إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الصعبة للتمكن من سداد الديون التي تكبدتها جراء خسارة الحرب.

الإجراءات المتبعة لمعالجة التضخم الاقتصادي

- تعمد الدولة عند حدوث التضخم إلى اتباع بعض السياسات للتقليل من آثاره ومحاولة إعادة التوازن لعملتها المحلية، وسنذكر بعض هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- السياسة النقدية: حيث تقوم الدولة برفع سعر الفائدة على القروض التي تعطيها البنوك، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويثني المستهلكين عن الإنفاق الكبير للأموال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض التضخم، وتعد هذه الوسيلة الأداة الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للحفاظ على التضخم بأدنى مستوياته.

- السياسة المالية المتشددة: حيث تعمد الدولة إلى رفع قيمة ضريبة الدخل أو تخفيض الإنفاق الحكومي أو إيقاف الدعم عن بعض المنتجات، مما يجعل المستهلكين يخففون من الإنفاق، والطلب على المنتجات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الحد من التضخم، وقد ذكرنا سابقًا أن زيادة الطلب على المنتجات والخدمات تعد واحدةً من أسباب حدوثه.

- سياسات العرض: ومن هذه السياسات الخصخصة وإلغاء القيود الإنتاجية والتنظيمية مما يعطي للشركات والمؤسسات القدرة على المنافسة بشكل أكبر، وهذا من شأنه أن يجعل العرض يتفوق على الطلب في السوق ويخفف من التضخم، ولكن هذه السياسات تحتاج إلى فترةٍ من الزمن لتعطي نتائجها، حيث لا يمكن اتباعها للحد من الزيادات المفاجئة في التضخم.