الاقتصاد الإسلامي

-تأسس النظام المصرفي الإسلامي عام ،1970 وهو نظام يستهدف تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

ويشير بعض الخبراء إلى وجود تصاعد في الطلب على التمويل الإسلامي في أوروبا كما يشيرون إلى أن هناك أسبابا تقف وراء هذه اليقظة والطلب الجديد مثل نمو الثورة لدى الطبقة المتوسطة الإسلامية وتزايد الطلب على التمويل المالي الذي يحمل صفة الحلال حتى بين غير المسلمين، وحدوث تغير أو تحول في سياسات الحكومات تجاه هذا النوع من التمويل وكون التمويل الإسلامي يمثل فرصة عمل وكسب مربح.

-خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدت إلى حدوث إقبال عالمي على التمويل الإسلامي، فقد ظهرت بالفعل دعوات لاعتماد النظام المصرفي الإسلامي كان من بينها دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي إلى النظام المصرفي في فرنسا، وقال إن النظام الإسلامي المالي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين، وهو يعيش ازدهارا وقابل للتطبيق في فرنسا. و

-بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية تعمل على تشجع النظام الإسلامي المالي، وبناء على ذلك فتح أول مصرف إسلامي عام 2004.

-المصرفية الإسلامية متأصلة في صلب الشريعة أو المبادئ الأخلاقية الإسلامية، وتخضع جميع تعهدات المصارف الإسلامية لهذه المبادئ، وتُسمى القواعد الإسلامية التي تنظم المعاملات المالية (فقه المعاملات). وتمثل المعاملات المالية الخاضعة لفقه المعاملات عادةً شكلًا ثقافيًا مميزًا للاستثمار الأخلاقي، ويوجد أكثر من 300 مصرف إسلامي في أكثر من 51 بلدًا، متضمنةً الولايات المتحدة الأمريكية لغاية عام 2020.

-تحقق المصارف الإسلامية أرباحها دون اللجوء إلى نظام الفائدة الربوي، باستخدام نظام المشاركة في رأس المال أو (المرابحة)، بمعنى أنه إذا أقرض مصرف شركةً المال، فستعيد الشركة المبلغ المُقترَض إلى البنك دون دفع أي فائدة، لكن بدلًا من ذلك تُعطي المصرف جزءًا من أرباحها، وإذا عجزت الشركة عن سداد القرض أو لم تحقق ربحًا، فإن المصرف أيضًا لن يحقق ربحًا.

-بدلا من الطريقة التقليدية لتقديم القرض المالي للمقترضين بناء على الفائدة المالية، يتمتع أصحاب الصكوك الإسلامية بحصتهم في الأصول المالية في الصناديق الاستثمارية، ويحققون الإيرادات الآتية من الأرباح، وتشهد دول المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نموا في الطلب على شراء الصكوك الإسلامية، حيث يلاحظ توسع نطاق الخدمات في التأمين الإسلامي الذي يعتمد على موديل الأعمال للجمعيات التعاونية.