تُعرَّف الديمقراطية اصطلاحاً بأنّها نظام الحُكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ.
تعريف الديمقراطية لغةً
- تعتبر كلمة الديمقراطية كلمةً يونانيةً تتكوَّن من مقطعين؛ المقطع الأول (Demos) ويعني الناس أو الشعب، والمقطع الثاني (kratein) ويعني الحُكم، وبذلك يشير مفهوم الديمقراطية لغةً إلى حُكم الشعب أو حُكم الأغلبية.
تعريف الديمقراطية اصطلاحاً
- تُعرَّف الديمقراطية اصطلاحاً بأنّها نظام الحُكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يتمّ انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد على عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومُركَّزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو الأوليغارشية (حكم الأقليات).
- وقد عرَّفها الرئيس أبراهام لينكون بأنها "حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب"، وفي العصر الحالي أصبح نظام الحُكم الديمقراطي هو النظام المُفضَّل للحكم في جميع المجتمعات؛ ويرجع ذلك إلى إمكانية أفراد المجتمع التعبير عن خياراتهم اتجاه كلٍ من إدارة الحُكم العام في البلاد، وتوزيع الموارد، والمشاركة بشأن العمليّة الإداريّة.
تعريف الخبراء للديمقراطية
- يختلف مفهوم الديمقراطية تبعاً لمكان ووقت وظروف استخدامه، وفيما يلي توضيح لمفهوم الديمقراطية كما عرّفها بعض الخبراء:
- جيم كيلكولين: يرى جيم كيلكولين أنّ الديمقراطية تعني الحُكم من قِبل الشّعب نفسه، وأنها تُناقض حكم الأقليات، كما بيّن أنّ أيّ مدينة ديمقراطية ينبغي أن تتوفّر فيها المعايير التالية:
- خضوع شؤون المدينة لمجلس النواب.
- انتماء جميع المواطنين الذكور إليها.
- أن تكون عملية اتّخاذ القرارات مبنيّة على تصويت الأغلبيّة من الشّعب.
- أندرو هيوود: وضّح أندرو بأنّ للديمقراطية أشكالاً متعدّدةً، وعرّفها بكونها المشاركة الفعّالة ما بين الحكومة والشّعب، وتعاونهما من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد.
- الدكتور جون هيرست: يشير الدكتور جون هيرست إلى أنّ الديمقراطية هي تمتّع المجتمع بحقّ السّيادة الكاملة.
- جوزيف شومبيتر: يرى جوزيف شومبيتر أنّ الديمقراطية عبارة عن نظام مؤسسيّ يهدف إلى تمكّن الأفراد من اتِّخاذ قراراتٍ سياسيّةٍ بالاعتماد على التّصويت.
تاريخ الديمقراطية
- تمّ تطبيق الديمقراطية بشكلٍ بدائيّ في أنحاءٍ مختلفة من العالم منذ القِدم، إذ كانت أشكال الحُكم الاستبداديّة والأقليات هي أشكال الحُكم المنتشرة في ذلك الوقت، وتعود بداية تطبيق الديمقراطية إلى الإغريق والرومان، حيث تمّ تطبيق أول نموذج رسميّ للديمقراطية في المدينة اليونانيّة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد.
- تميّز النموذج الأثينيّ عن باقي الأنظمة بتطبيق الديمقراطية المباشرة، والتي تتمّ من خلال اجتماع أفراد الشعب، ومناقشتهم مسائل الحكومة، وتنفيذ القرارات السياسية دون الحاجة لانتخاب ممثّلين عنهم، وما ساعد على نجاح هذا النّوع هو سهولة تطبيقه، بسبب قلّة أعداد المشاركين بشكلٍ مباشر في السياسة، ففي ذلك الوقت كان الذكور فقط هم من يشاركون في السياسة، بينما يتمّ استبعاد كلٍّ من: النساء، والعبيد، والأطفال، والمواطنين الأجانب، وقد طُبقت الديمقراطية الأثينية من ثلاث جهات، وهي: جمعية ديموس، ومجلس الخمسمئة، ومحكمة الشعب، وتم تشريع القوانين من خلال مجلس الخمسمئة، وجمعية ديموس، ومجموعة من المجالس المخصّصة للتّشريع.
- تمّ ممارسة الديمقراطية في ماجنا كارتا في إنجلترا عام 1215م، ففي ذلك الوقت تمّ إصدار وثيقةٍ سمّيت بالوثيقة العظمى، والتي نصّت على حماية الشعب من سوء المعاملة التي كانوا يتعرّضون لها من قِبل الإقطاعيين، بل وتُعرِّض الملك للمساءلة القانونية.
- خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت الديمقراطية بالانتشار، وفي الوقت الحالي انتشرت الديمقراطية بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يصعُب وجود نظامين للديمقراطية متماثلين تماماً، كما يصعُب إيجاد نموذج ديمقراطيّ واحد؛ حيث ظهرت أشكال مختلفة للديمقراطية، مثل: الديمقراطية الفدرالية، والرئاسية، وتلك التي تعتمد على نسبة التّصويت، أو على تصويت الأغلبية.
الحرية والديمقراطية
- يعدّ مفهوم الديمقراطية أشمل من الحرية، ويرجع السّبب وراء ذلك لكون الدّيمقراطية تشمل مجموعةً من الأفكار والمبادئ التي تتمحور حول الحرية، إضافةً لامتلاكها مجموعةً واسعةً من الإجراءات، والممارسات السياسيّة التي تشكّلت عبر فترات طويلة، ويجدر بالذكر أنّ هناك مجموعة من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها المجتمع من أجل تسميته بالمجتمع الديمقراطيّ، والتي تمَّ اختبارها من قِبل كلٍ من حقوق الإنسان، والحكم الدستورية.
أركان الديمقراطية
- يُمكن دعم البُنية التحتية للديمقراطية من خلال بعض الركائز والأركان، المرتبة حسب أهميتها على النحو الآتي:
- الانتخابات: يتم إضافة الشرعية على الديمقراطية عن طريق الانتخابات النزيهة والحرّة، كونها وسيلة لمنع البعض من تفضيل مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، وتحدّ من احتكار السّلطة لصالح فئةٍ معيّنةٍ.
- التسامح السياسي: تكمُن أهميته في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوصّل إلى عموم الفائدة على جميع الفئات المجتمعيّة، دون غضّ الطّرف عن أيّ منها.
- سيادة القانون: توجد علاقةٌ وثيقةٌ ما بين الديمقراطية وتطبيق القانون، إذ يُمكن للمواطنين الحُكم على شرعيّة الحكومة بعد إخضاع العملية السياسية للقوانين، ووضعها ضمن إطارٍ تنظيميّ.
- حرية التّعبير: تُدلّ حرية التعبير على حرية المجتمع، وتعدّ الصحافة الحرة التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع.
- المساءلة والشفافية: تعدّ الحكومة التي تمَّ انتخابها من قِبل الشّعب مسؤولةً أمامه، ومن أجل التحقّق من إنجازاتها وقيامها بواجباتها، كتقديم الخدمات الصحية، أو تسعير الوقود، أو غيرها من الإجراءات ينبغي وجود مؤسّساتٍ مُحايدةٍ في الدّولة لتقييم ذلك، كسلطاتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ.
- اللامركزية: تُشجّع اللامركزية المواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية، وتُسهم في تقليل نفوذ القوى السياسية، كما تشير إلى مدى اقتراب الحكومة من حُكم الشعب، ولنجاح الديمقراطية ضمن اللامركزية ينبغي توافر موارد بشرية وكفاءة مؤسسية، وتمويل لا مركزيّ.
- المجتمع المدني: يشمل المجتمع المدنيّ العديدَ من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتمّ بقضايا معينة، أو المنتديات المجتمعية، أو الأندية، أو الجمعيات الخيرية، أو النقابات، إضافةً لمجموعات واسعة من الأعمال التطوعيّة، وغيرها من النشاطات التي تندرج ضمن المجتمع المدني، والتي بدورها تساعد على نمو الديمقراطية الشعبيّة في المُجتمع.
اتصل بنا الآن 
راسلنا عبر البريد 
