تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس، او الدين أو اللغة أو الهوية.
- تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس، او الدين أو اللغة أو الهوية، وتتمثل هذه الحقوق بالآتي:
حقوق الطفل الأساسية
اسم وجنسية
- يعد حق الطفل في الحصول على اسم وجنسيّة من أهم الحقوق التي تضمن حقه كإنسان، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيّته وضرورة إثبات والدَيه، فتلك الأمور تُشكّل عنصراً أساسيّاً ومهماً للحفاظ على هويته الشخصيّة، والتي تلعب دوراً كبيراً بحياته المستقبليّة، ومن دونها لا يُعترف بأي حق للشخص كحقه في وظيفة حكومية أو بوضع اجتماعيّ طبيعيّ، كما أن الأشخاص مجهولي الهوية أكثر عُرضة للخطر وللانتهاكات بسبب عدم وجود من يحميهم ويدُافع عنهم.
الاحتياجات الأساسيّة
- يُعد تأمين الحاجات الأساسية للطفل من مأكل ومشرب أمراً بغاية الأهمية لجميع البشر سواء الأطفال أو البالغين، إذ يجب توافرهم على الدوام، وبجميع الظروف سواء في حالة سِّلم أو حرب، لتمكينهم من البقاء على قيّد الحياة، كما يجب توفير الغذاء الصحي والمتوازن تبعاً لمراحل نموهم، والتي تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجسم كالبروتينات، والاملاح المعدنية، والألياف لضمان نموّهم بشكلٍ سليم ودون التعرُّض لمشاكل سوء التغذية كالجفاف، أو المشاكل الناتجة عن الإفراط في الأكل كالسُمنة، وتُلخص أهمية الماء للأطفال بالحفاظ على نظافة الطفل وإزالة الاوساخ والجراثيم والتي تؤدي إلى الأمراض، ومساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم، إذ يحتاج الرُّضع والأطفال لشرب كميّات كافية من الماء لإبعاد خطر الإصابة بالجفاف والذي بدوره يُبطئ عملية النمو، بالإضافة لتوفير مرافق صحية نظيفة سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وتوفير مياه نظيفة وغير مُلوثة للشُرب كي لا يتعرّضوا للأمراض فتُعيق مسار حياتهم العملي والعلمي.
الحياة والنّماء
- تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في الحياة والبقاء ونمو ، بالإضافة لجانب آخر رئيسي يتمثل في حقه بالتعليم، وحق الطفل في حياة كاملة بعيدة عن الاستعباد، والانتهاك الجنسي، والاتجار، وعمالة الأطفال، وخطفهم من أجل استغلالهم بشتى الطرق، فكل هذه الأمور تُعيق مسار حياة الأطفال عن المسار السليم والطبيعيّ، لذا وضعت الاتفاقية هذا الحق لتحمي الأطفال من تلك المُمارسات، ومُعاقبة فاعليها ولضمان حقوقهم في النمو السليم والنّماء.
الأسرة
- يجب أن يَنشأ الطفل في ظل رعاية والديه وفي جو أسري يسود فيه الآمان، والاهتمام، والراحة، لذا ضمنت الاتفاقية حق الطفل في العيش ضمن أُسرة، وعدم إبعاده عن والديه بالإجبار؛ لضمان الحصول على تلك الرعاية، وفي حال عدم رعاية الطفل بصورة صحيحة أو الإساءة له أو إيذائه تختار السلطات المُختصّة قراراً بفصل الطفل عن والديه أو أحدهما وذلك لضمان مصلحته، وتضمن الاتفاقية للطفل الحق في التواصل مع والديه، إلّا إذا كان هذا الأمر ضد مصلحته.
الصحة
- تضمن الاتفاقية حق الطفل في التمتّع بحالة صحيّة جيدة، وتوفير الغذاء الصحي والمياه النظيفة، والعيش ببيئة نظيفة، بالإضافة لتوفير مجموعة من الخدمات التي تُقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة كمراكز الأمومة للأمهات مما يساهم في رعاية أطفالهن على أفضل وجه ممكن، والاهتمام بالأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة ومتابعة صحته وهذا يسهم في خفض نسبة الوفيّات بين الأطفال الرُّضع، وتزويد الأباء بالمعلومات والإرشادات التي تُساعدهم في الحفاظ على صحة أبنائهم ووقايتهم من الأمراض، وضمان حماية الطفل من أخطار التلوث وسوء التغذية والجفاف وغيرها، والسّعي لإلغاء الأنشطة التي تؤثر على صحة الأطفال.
التعليم
- تهتم اتفاقية حقوق الطفل في التعليم بشكلٍ واضح، فهي تسعى لجعل التعليم مُتاحاً لجميع الاطفال، والقضاء على الأميّة والجهل، ولضمان ذلك فقد اتبعت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وهي كما يأتي:
- ضمان تعليم جميع الأطفال، وذلك بجعل التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائيّة.
- تقديم محاولات مستمرة لجعل التعليم مُتاحاً للجميع، ومجانياً للمراحل الثانويّة.
- الاهتمام المُستمر بالتعليم المدرسي من خلال تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة بانتظام وعدم تركها لأي سبب.
- ضمان عدم تعرُّض الطفل لأيّ عقوبات جسديّة أو نفسيّة مُهينة له خلال المراحل التعليمية، وتوضيح أهمية التعليم له؛ لضمان استمراريته بالعملية التعليمية، ومن هذا المُنطلق أكّدت الاتفاقية على دور الحكومات في دعم التعليم وخفض معدلات التسرُّب من المدرسة، من خلال - حرص الحكومة على مجموعة من الإجراءات والقوانين ومنها:
* عدم إهانة أيّ طالبٍ وبأي نوع من العقوبات.
* تجنُّب استخدام العنف ضد الطلاب.
* تطبيق العقوبة المناسبة لكل من يوجه الإساءة للطلاب.
التعبير عن الرأي
- تشجع الاتفاقية الأطفال على طرح أفكارهم، ووجهات نظرهم بحريّة تامة في جميع القضايا التي تؤثر عليهم، وتشمل حريّة التعبير الحق في وجود من يسمع للأطفال ويأخذ بآرائهم على محمل الجد حتى وإن كانت غير واضحة أو مفهومة، إذ من الممكن عرضها على مختصين لفهمها وتوضيحها وتزويدّها لأصحاب القرار.
الحرية والكرامة
- تضمن الاتفاقية حق الحرية والكرامة من خلال تركيزها على احترام الطفل، وتوفير حياة كريمة له تشمل جميع المُتطلبات التي تُشعره بالكرامة والحرية، فلا يضطر للجوء لطرق مُهينة للحصول على حاجاته والتي قد تمس كرامته.
الحماية
- أشارت الاتفاقية إلى أهمية حماية الطفل من أي شي يجعل حياته عُرضة للخطر، فلهذا منعت استغلال الأطفال أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة رعايتهم، بالإضافة لحمايته من أي اعتداء سواء جسديّ أو جنسيّ، إذ يؤثر هذا بشكل سلبي على صحتهم النفسية والحالة الاجتماعية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ الاتفاقية ركزت على حمايتهم من البيّع مقابل مبلغ من المال أو غيره، إذ أنّهم أكثر عُرضة للاختطاف والبيع والمُتاجرة بهم، لذا فضمنت الاتفاقية رعاية الأطفال الذين تمّ استغلالهم عن طريق توفير حماية لهم، وتوفير بيئة آمنة لهم والرعاية بشتى أنواعها سواء جسديّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة، وإعادة دمجهم مع أُسرهم ومجتمعهم، كما تمّ وضع العديد من التدابير الوطنيّة من قِبل العديد من الدول لمنع أو على الأقل للحد من اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لأي سببٍ كان، كما تضمن للطفل الحق في اللجوء للمختصين في الرعاية في حالة تعرُّضهم لسوء المعاملة من الآخرين، من أجل حمايتهم، ووضع عقوبات لكل من يمارس هذه الأنشطة عليهم.